یکی دیگر از واژه هایی که سرمایه گذاران بورس بسیار با آن برخورد داشته اند مشمولیت ماده 141 قانون تجارت است. خیلی از افراد اینگونه شرکت ها را به اسم شرکت های ورشکسته می شناسند اما واقعیت این است که بسیاری از شرکتهایی که مشمول این قانون هستند شرکت های ارزشمندی هستند که با افزایش سرمایه از محل های تجدید ارزیابی و آورده نقدی میتوانند از مشمولیت این قانون خارج شوند.

ماده 141 قانون تجارت بیان می‌کند که:

"اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.

هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید."

آنچه خواندید، متن ماده 141 قانون تجارت است که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مقررات مربوط به تجارت یا داد و ستد محسوب می‌شود.

در واقع کارفرمایان و صاحبان مراکز تجاری بزرگ، با چند ضابطه مهم از جمله ماده 141 قانون تجارت، بیش از بقیه سر و کار دارند. به علاوه این که، در متن ماده 141 به ماده ششم همان قانون نیز اشاره شده است.

اهمیت ماده 141 قانون تجارت

دلیل اهمیت این ماده به ویژه در کشور ایران، به شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصادی برای بازه بلند مدت بر می‌گردد. متغیر‌های زیاد سیاسی، اجتماعی و … موجب شده است تا برای کارآفرینی و تاسیس واحد‌های صنعتی، نتوان دور نمای بسیار طولانی در نظر گرفت.

از این رو باید اهرم ‌ها و روش‌های قانونی که در زمان مشکلات خاص و کاهش سرمایه شرکت به وجود می‌آیند، همواره مد نظر باشند.

چه شرکت‌هایی مشمول ماده 141 هستند؟

در حالت ساده، ماده 141 برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع، این یک پیش بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیاندیشند. زمانی که این سرمایه به نصف میزان اصلی خود رسید، هیات مدیره مکلف به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از سهام داران و شرکا است. در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده 141 نیز منتشر شده که بر اساس ماده 265، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد.

در صورتی که هیات مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملا نشدن وضعیت مالی شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده 141 طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.  

اگر شرکتی مشمول ماده 141 شد چه باید بکند؟

در مجمع عمومی فوق العاده‌ای که به دلیل نصف شدن سرمایه برگزار می‌شود، راه حل‌های متفاوت بررسی و نهایتا تصمیم اصلی برای کل مجموعه گرفته می‌شود. طی این جلسه، یا باید سرمایه شرکت کاهش یابد و یا شرکت اعلام انحلال کند.

درصورت اعلام انحلال: ممکن است در این مجمع تصمیم گیری شود که شرکت منحل شده و بعد از اینکه دارایی و اموال شرکت فروش رفت و تبدیل به وجه نقد شد در ابتدا اقدام به تسویه مطالبات طلبکاران و سپس وجه باقی مانده بین سهامداران بر اساس نسبت تعداد سهم های آن ها تقسیم شود توجه: تصمیم به انحلال خیلی کم اتفاق می افتد و نادر است.

در صورت کاهش سرمایه شرکت: تصمیم دیگری که ممکن است در این مجمع گرفته شود و اکثرا شرکت ها بجای تصمیم به انحلال شرکت این تصمیم را اخذ میکنند این است که هیات مدیره پس از گزارش شمولیت شرکت از ماده 141 قانون تجارت راهکارهای خروج از این وضعیت را ارائه دهد و سپس مجمع مبررسی میکند با راهکارهای ارائه شده شرکت میتواند زیان خود را جبران کند و به روند سودسازی برسد یا نه.
کاهش سرمایه شرکت، راه عادلانه تر در برابر توزیع ضرر میان سهام داران است. به عبارت دیگر، قانون اجازه نمی دهد تا در صورت نصف شدن سرمایه و مشکلات حاد اقتصادی، ضرر و زیان بین شرکا تقسیم شود، بلکه اگر تصمیم دارند شرکت را منحل نکنند، باید سرمایه اولیه کاهش یابد.

بالطبع کاهش سرمایه اولیه به معنی از بین رفتن بخشی از دارایی‌های مجموعه خواهد بود. از تعدیل نیرو و فروش ماشین آلات تا محدودیت‌های مربوط به خرید مواد اولیه و … همگی جزو تبعات کاهش سرمایه است. با تمام این معضلات، حسن کار اینجاست که حداقل مجموعه تولیدی از بین نرفته و توانسته هر چند محدود، اشتغال به دنبال داشته باشد.

راهکار خروج از ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت

ازجمله راهکار های خروج از ماده 141 به شرح زیر می باشد:

• افزایش سرمایه از محل های تجدید ارزیابی و آورده نقدی
• فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت
• تسریع و پیگیری های بیشتر بابت مطالبات مشکوک الوصول و بدهی های ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان شده